تسعى وزيرة التربية ريما كرامي، إلى أن يكون العام الدراسي الحالي 2025 - 2026 عاماً طبيعياً تبدأ فيه تدريجياً معالجة الفاقد التعليمي الناتج من الأزمات المتتالية منذ 2019. من هنا أتى، أخيراً، قرار إعادة تدريس بعض المحاور التعليمية التي حُذفت من المناهج، خلال عملية ضغطها.
لكن القرار هبط على المعلمين والتلامذة من دون شرحٍ أو مسوغاتٍ تربوية، إذ لم يُبلَّغ هؤلاء بالمعايير التي تقرر على أساسها تحديد الدروس والمحاور المطلوبة، خصوصاً أن بعض الدروس تحتاج إلى حصص تمهيدية لشرحها. وسأل المعلمون عما إذا كانت وزارة التربية و«المركز التربوي للبحوث والإنماء» على الموجة نفسها، ولا سيما أنه جرى الإفراج عن القرار، بعد ستة أسابيع من تحويله من المركز إلى الوزارة.
بعض الأساتذة اعتمدوا على التسريبات التي كانت تصلهم من زملاء لهم يعملون في «المركز التربوي» لمعرفة التعديلات المنتظرة، فيما فوجئ آخرون بإعادة دروس كانت قد حذفت قبل خمس سنوات، ما سيضطر الأساتذة إلى شرح مفاهيم مرتبطة بها، الأمر الذي سيستغرق وقتاً إضافياً.
في المدرسة الابتدائية والمتوسطة، يأخذ النقاش منحى آخر، فالتلامذة هنا أمضوا عشرة أسابيع من العام الدراسي الحالي في معالجة الفاقد التعليمي (8 أسابيع تعليم وأسبوعان امتحانات). وبالتالي، لم يتبقَّ حتى نهاية العام سوى 15 أسبوع تعليم، في أحسن الأحوال.
وعليه، تتحدث مصادر المعلمين عن صعوبة تنفيذ قرار وزارة التربية، مشيرةً إلى أن معالجة الفاقد نفسه ستستغرق وقتاً إضافياً. فالدرس الذي يحتاج في الأحوال العادية إلى حصة دراسية قد يتطلب حصتين، وهذا يجب لحظه، وفقاً لهذه المصادر، في عملية التخطيط التربوي. إضافةً إلى ذلك، يشير هؤلاء إلى فاقد جديد استُجدَّ هذا العام، لافتين إلى أن الدروس المقررة لم تراعِ احتمالات التعطيل في المدارس، التي تقع على خط النار في الجنوب.